لجنة الصحة شرق دير الزور: تهريب الأدوية من مناطق النظام السوري يؤدي لتفاوت أسعارها في الصيدليات

يعاني أهالي الريف الشرقي بدير الزور من التفاوت الكبير بأسعار الأدوية بين الصيدليات ويحمّلون الجهات المعنية مسؤولية ضبط الأسعار، في حين أوضحت لجنة الصّحة في مجلس المنطقة الشرقية أنّها لا تستطيع تحديد الأسعار لكنّها أشارت إلى أنّ الدوريات الرقابية مستمرة.

تفاوت كبير في الأسعار

يجد علي وهو من أهالي بلدة غرانيج فرقاً كبيراً في سعر الدواء الذي يشتريه كل شهر لوالدته المصابة بمرض السكري، ما يضطره لقضاء وقت أطول بحثاً عن الصيدلية الأرخص.

ويقول علي في حديثه لبيسان اف ام إن أول صيدلية ذهب إليها أخبرته أن سعر الدواء 43 ألف ليرة سورية، في حين أنه تمكن من العثور عليه في صيدلية أخرى بسعر 32 ألف ليرة.

وأكد علي أن الدواء نفسه ولا يوجد فرق سوى في السعر، مبدياً استغرابه من سبب التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بالمنطقة.

معاناة مشتركة

وهذه المشكلة لا تقتصر فقط على صيدليات غرانيج، إنما تعاني منها كافة مناطق الريف الشرقي بدير الزور إن لم يكن في شمال وشرق سوريا عامة، في حين يعرب الأهالي عن أملهم في الحد من تفاوت الأسعار.

وقال عدد من السكان لبيسان اف ام إن سبب تفاوت الأسعار يعود إلى ضعف الرقابة الدوائية، وترك الأمر لأصحاب الصيدليات لتسعير الدواء من تلقاء أنفسهم.

بينما شبه أحد المواطنين الصيادلة في المنطقة بالتجار وكل واحد منهم يبيع بالسعر الذي يناسبه، دون وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة.

ما هو رد لجنة الصحة؟

من جانبه قال الرئيس المشترك للجنة الصحة في المنطقة الشرقية، مشعل السلطان، إن تحديد أسعار الدواء غير ممكن إذ لا توجد مستودعات أدوية مركزية وجميع الأدوية تأتي مستوردة من خارج مناطق الإدارة الذاتية.

وأضاف السلطان في حديثه لبيسان اف ام أن هيئة الصحة في إقليم دير الزور وعلى مدار 5 سنوات لم تتمكن من تحديد أسعار الأدوية بسبب تفاوت الأسعار بين المستودعات الخاصة.

وأوضح السلطان أن السبب الرئيسي لتفاوت الأسعار في تلك المستودعات يعود إلى عملية تهريب الأدوية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وأشار السلطان إلى أنهم قاموا بتوجيه عدة كتب رسمية لإنشاء مستودعات أدوية مركزية تابعة للجنة الصحة، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الأدوية، لكن تلك الكتب لم يعاد النظر فيها حتى الآن.

واعتبر السلطان أنه بسبب كثرة المستودعات الخاصة من الصعب ضبط أسعار الأدوية في الصيدليات، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار تعميم يقضي بتحديد نسبة الربح في جميع مستودعات الأدوية البشرية في المنطقة.

وأكد السلطان وجود جولات رقابية على الصيدليات في المنطقة، لكن بسبب تباعد المناطق في ريف دير الزور الشرقي من الصعب ضبط أسعار الأدوية في الصيدليات عن طريق تلك الجولات.

وتوزّع هيئة الصّحة في المجلس التنفيذي أدوية على المراكز العامة لإعطائها للأهالي بالمجان لكنها قليلة وغير متناسبة مع احتياجات السّكان.