أهالي الرقة يتخوفون من غلاء الأسماك خلال فترة منع الصيد
شدد مكتب الثروة الحيوانية خلال جولات يومية على سرير نهر الفرات على ضرورة التزام الصيادين بفترة منع الصيد عملا بقرار صدر عن هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
الصيادون والأهالي يأملون توفير البدائل المناسبة خلال فترة المنع التي تصل لثلاثة أشهر.
وليست هذه المرّة الأولى التي يمنع فيها الصيد بالمياه الداخلية، حيث بدأت فترة المنع في الخامس من الشهر الجاري على أن تنتهي في الخامس من حزيران المقبل.
وطالب مكتب الثروة الحيوانية بالرقة بالالتزام بالقرار الذي برره بإعطاء فترة الراحة البيولوجية والتكاثر للأسماك.
هذا القرار المعتاد لا يعجب الصيادين الذين لا يجدون عملاً آخر، وهو مهم لدى بعض السّكان الذين يطالبون بتوفير البديل.
وقال أحد صيادي الأسماك في الرقة لبيسان اف ام إن الصيد يعد مصدر رزقه الوحيد، مبدياً حيرته في كيفية تدبير أمور معيشته خلال فترة المنع.
وذكر أحد المواطنين أن هذا القرار سيساهم في غلاء السمك، مشدداً على ضرورة تأمين بدائل.
مكثب الثروة الحيوانية أوضح من جانبه أنّ بديل الأسماك النهرية سيكون متاحاً عبر عدّة آليات بحسب تقرير مصوّر بثه المجلس التنفيذي عبر فيس بوك لرئيس المكتب، محمد الحمزاوي.
وقال الحمزاوي إنهم أبلغوا صالات بيع الأسماك بمنع بيع الأسماك التي تم اصطيادها من المياه الداخلية، ما عدا الأسماك المستوردة خارجياً، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وأشار الحمزاوي إلى أنه سيتم السماح ببيع الأسماك التي يتم إنتاجها عبر أحواض التربية في المنطقة أو خارجها.
ويحّذر المكتب من أنّه سيصادر كافّة معدات الصيادين في حال تم ضبطها في النهر خلال الفترة المحددة بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحقه.
