الناجون من مركب طرطوس يواجهون السجن 5 سنوات وغرامة بالملايين

يواجه سوريون وفلسطينيون نجوا من المركب الذي غرق قبالة سواحل طرطوس السورية يوم الخميس الماضي، عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة، بتهمة “مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة”.

وقال المحامي رامي حامد لإذاعة المدينة اف ام الموالية للنظام السوري إن “القانون رقم 2 لعام 2014 يشير إلى المعاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة المالية من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل أو غادر سوريا بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود من دون مسوغ لوجوده”.

وأوضح حامد أن عملية التهريب لم تحصل في الأرض السورية، إلا أنّ الجرم وقع على الأرض السورية، مشيراً إلى أن القانون السوري لا يعاقب إذا لم تخرج الجريمة إلى شفير العلن أو تظهر للعلن باستثناء “إذا كان الفاعل أو الضحية سوري أو إذا ظهرت آثار الجريمة على أرض سوريّة”.

واعتبر حامد أن حادثة المركب “فاجعة حقيقية وكارثة بكل المعايير”، مستدركاً “لكن الشق القانوني يشير إلى جريمة فيها عدوان على السيادة السورية وعلى القانون السوري”.

ويأتي حديث الحقوقي بعد أنباء تشير إلى اعتقال قوات النظام السوري وأفرعه الأمنية عدداً من الناجين السوريين والفلسطينيين.

وبلغ عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس 100 شخص، بينما بلغ عدد الناجين 20 شخصاً فقط.