الإدارة الذاتية تصدر قانون حماية المستهلك لتحديد حقوق المستهلكين والتزامات المزودين

صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أمس الأربعاء على قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى تحديد حقوق المستهلكين والتزامات المزودين ومقدمي الخدمات، بهدف “حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة”.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 48 للمجلس العام بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس وأمينة أوسي (مستشارة الرئاسة المشتركة للمجلس العام) واللجنة القانونية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والرئاسة المشتركة لمكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية وأعضاء المجلس العام.

وصادق الحضور على قانون حماية المستهلك بعد مناقشة مواده البالغ عددها 29 مادة وتعديل بعضها والتصويت عليها.

وقالت سهام قريو الرئيسة المشتركة للمجلس العام إن هذا القانون يأتي في الوقت الذي نشهد فيه انخفاضاً في قيمة الليرة السورية.

وأضافت قريو أنه “كان من الواجب على الإدارة الذاتية إصدار هكذا قانون لحماية حقوق المواطن وعدم احتكار التجار والمزودين من المواد ورفع الأسعار في هذه الظروف التي تعيشها سوريا وشمال شرق سوريا”.