النظام السوري يصدر قراراً جديداً بشأن وكالات الغائب والمفقود
سمح النظام السوري للقضاة الشرعيين في كل العدليات بمنح وكالات الغائب أو المفقود، مؤكداً إلغاء الكتاب الوزاري القاضي بـ “عدم تنظيم أي وكالة لغائب أو مفقود إلا من قبل القاضي الشرعي الأول في كل عدلية”.
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري سانا أمس الأربعاء أن وزارة العدل “طلبت في تعميم أن يبقى الاختصاص لقضاة الشرع المعنيين أصولاً في كل العدليات، وفقاً لقرارات مجلس القضاء الأعلى”.
وفي أيلول الماضي قرر النظام فرض “موافقة أمنية” قبل استخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود.
وبررت وزارة العدل قرار الموافقة الأمنية بأن “هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه، ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
وأكدت الوزارة أنه “يجب الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة”.
