أمام مجلس الأمن.. بيدرسون يتطرق إلى الوضع الاقتصادي في سوريا واللجنة الدستورية

قال المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، إن الأزمة الاقتصادية ضربت كافة أنحاء البلاد بصرف النظر عمّن يسيطر عليها.

وأضاف بيدرسون خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مناقشة مجلس الأمن للوضع في سوريا أمس الثلاثاء، أن “تقلبات العملة والأسعار لا تزال حادّة، وبلغ معدل التضخم مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية”، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الدواء وندرته، وارتفاع أسعار الأغذية وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين العاديين بسبب الأجور في القطاعين الخاص والعام التي لم تعد تكفي لتلبية المطالب اليومية.

وذكر بيدرسون ، أن “الصراع الذي دام عقداً من الزمن في سوريا تسبب بتدمير الشعب السوري وبيئته وبنيته التحتية ونسيج مجتمعه، وهي روابط الثقة التي تدعم أي اقتصاد. واتسمت حوكمة الاقتصاد السوري بسوء الإدارة المالية والنقدية والفساد”.

ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد، “أزمة البنوك في الجارة لبنان” والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وفق بيدرسون.

وأشار المبعوث الأممي إلى الاحتجاجات التي شهدتها السويداء وإدلب ودرعا قبل أيام، معرباً عن قلقه بسبب حوادث أمنية وتوترات قد تتسبب بتجدد تصاعد العنف، مضيفاً أنه “في هذه المنطقة، توجد توترات جيوسياسية واسعة النطاق ويبدو أنها تزداد حدّة” حسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، والذي يفرض عقوبات على رأس النظام بشار الأسد، ويلاحق الأفراد والشركات التي تموله سواء كانوا سوريين أو أجانب، ويستهدف المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي، ويسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

في سياق منفصل، أعرب المبعوث الأممي عن استعداده لعقد جولة ثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية، معرباً عن أمله بأن تُعقد الجولة نهاية آب القادم.

وكانت الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف انطلقت بتاريخ 25\11\2019، واختتمت بتاريخ 29\11\2019 دون التوافق حول جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور، فيما تم الإعلان عن اختتام الجولة الأولى من الاجتماعات بتاريخ 8\11\2019، بعد انطلاقها في 30\10\2019.

يذكر أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية، لاقى ترحيباً دولياً، وسط رفضٍ من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا نتيجة تغييبها.