تونس.. انتقادات لمشروع الدستور الجديد بسبب الصلاحيات الواسعة للرئيس

واجهت مسودة مشروع الدستور الجديد التي نشرها الرئيس التونسي قيس سعيد حالة من الجدل بسبب الصلاحيات الواسعة التي تمنحها هذه المسودة لرئيس الجمهورية، وتحول النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

ووصفت حركة النهضة وهي أكبر حزب سياسي في البلاد مسودة الدستور الجديد بالمهزلة، وبأنها تشكل ضربة أخرى لمسار الثورة، بينما اعتبر حزب العمال أن مشروع الدستور يعطي صلاحيات إمبراطورية للرئيس.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع الدستور الجديد في تونس للاستفتاء الشعبي في 25 تموز الجاري، حيث يمنح هذا الدستور السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، ويعطيه صلاحية تعيين الحكومة وحلها.

كما سيمنحه الحق في اقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية، وتسمية القضاة، والحصانة طيلة فترة رئاسته، إضافة إلى عدم جواز مساءلته عن تلك الفترة.

ومنذ نحو عام تفرد سعيّد في اتخاذ القرارات داخل البلاد بعد أن قام بحل البرلمان والحكومة، في إجراءات وصفها بالاستثنائية، لكن الأحزاب السياسية اعتبرت أن تلك الإجراءات غير شرعية ومخالفة للدستور.