بينها المخالفات المعرضة للهدم.. مسؤول في منبج يشرح القانون الخاص بتسوية مخالفات البناء

بعد إقرار القانون رقم “5” لعام 2021 الخاص بتسوية مخالفات البناء، رحب أهالي منبج بهذا الأمر وطالبوا بسرعة تنفيذه والعمل به من أجل منع التجاوزات على الأملاك العامة والخاصّة.

وتم إقرار القانون بعد معاناة من قبل الأهالي والدوائر الرسمية، إذ أنه يقسّم مخالفات البناء إلى مخالفات قابلة للتسوية وأخرى غير قابلة للتسوية ويتم حلها بالهدم فقط مثل البناء على ضفاف الأنهار والتعدي على الأملاك العامة والسدود.

والمخالفات القابلة للتسوية تم تقسيمها إلى عدّة حالات بحسب الإداري في هيئة البلديّات بمنبج خليل كريدي.

وقال كريدي إن المخالفات قسمت إلى مخالفات ضمن المخطط التنظيمي وغير واقعة ضمن أراضي مستملكة أو قابلة للاستملاك، وأن تكون غير واقعة ضمن أملاك عامة أو أملاك بلديات أو أملاك خاصة.

وهذه المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القانون تحل مالياً، وفق ما ذكر كريدي، أما المخالفات التي ارتكبت بعد صدور القانون لها حالات فنية تقدرها البلدية مثل مخالفة الأمتار ومخالفة الوجائب وغيرها وبعضها يحل مالياً أيضاً.

وأكد الكريدي أنه في حال تطبيق القانون بشكل صحيح من قبل البلديات في شمال شرق سوريا ستكون له منفعة كبيرة للأهالي من الناحية التنظيمية والخدمية.

الأهالي من جانبهم رّحبوا بالقانون الذي يتألف من تسع مواد آملين أن يكون له أثر إيجابي على حياتهم والحفاظ على ممتلكاتهم خاصّة أولئك الذين خرجوا من البلاد وتركوا عقاراتهم.

وقال أحد السكان في حديثه لبيسان اف ام إن التجاوزات كثرت خلال الآونة الأخيرة على الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة التي تعود لأشخاص مغتربين، معرباً عن أمله في أن يساهم القانون في منع التجاوزات.

وأكد مواطن آخر أن القانون جيد لأنه يمنع التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والتي كثرت خلال الآونة الأخيرة.

ويفرض القانون عقوبات بحق المخالفين والمتعاونين معهم كالمالك والمتعهد أو البنّاء، حيث يتم سجنهم أو فرض عقوبات مالية عليهم وسجنهم أيضاً.