بعد مقتل الجنود الأتراك في إدلب.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، جلسة طارئة بحث خلالها الوضع في سوريا وخاصة في إدلب، بعد مقتل جنود أتراك بقصف نفذته قوات النظام.

وندد عدد من الدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسها بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، بالهجوم الذي استهدف الجنود الأتراك في إدلب.

وشارك في الجلسة، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الذي أعرب في البداية عن قلقه البالغ إزاء ما يرى بأنه تغيير في طبيعة النزاع في إدلب.

وقال “غوتيريش”، “إن المجلس يعي تماماً الوضع الإنساني الدراماتيكي في المنطقة، وتحديدا بعد آخر عملية عسكرية. ولكن أبعد من هذا الوضع الإنساني الدراماتيكي أعتقد أنه من المهم الإقرار بأن النزاع تغيّر بطبيعته وقد شهدنا تصعيدا جديا خلال الأيام الماضية.”

وجدد “غوتيريش” دعوته للحاجة إلى وقف القتال، مضيفاً “أنا آخذ بعين الاعتبار ليس فقط العواقب الإنسانية للقتال، فأي تصعيد بطبيعة الحال سيكون له عواقب إنسانية وخيمة، ولكن الخطر الكبير هو في إمكانية التصعيد نفسه”، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

بدورها قدّمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري ديكارلو”، إحاطة أمام المجلس حثّت من خلالها روسيا وتركيا على البناء على الاتفاقات الماضية للتوصل إلى وقف القتال وتجنيب المدنيين المعاناة التي تنتج عن التصعيد.

وأضافت ديكارلو، “أن مليون شخص نزحوا منذ شهر كانون الأول الماضي، الكثير منهم نزح أكثر من مرة. كما أن نحو 1،950 مدنيا قتلوا منذ نيسان الفائت، والرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك. كما أن معظم الوفيات من المدنيين (94% منها) ومعظمها في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة”.

وأشارت ديكارلو، إلى أن مرتكبي الفظائع لا يخشون المساءلة والحساب، وذكرت “المدنيون في إدلب يعيشون تحت تهديد يومي ويسعون للهرب من الغارات ونيران المدفعيات والهاون، هم لا يطلبون هدنة إنهم يطلبون وقفا كاملا للقتل. ونحن من مسؤوليتنا بذل الجهود لوضع حد لهذا العنف.”

وقبيل الجلسة، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن وهي إستونيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا (بصفتها عضو سابق غير دائم في مجلس الأمن) بياناً طالبت فيه بوقف التصعيد العسكري في إدلب فوراً، وندد الأعضاء بالهجوم الذي أوقع قتلى من الجيش التركي.

بدورها شددت بريطانيا في بيان سبق الجلسة، على الحاجة إلى وقف لإطلاق النار ومساعدة المدنيين في الحصول على الغذاء، ودعت إلى وقف الحملة العسكرية، محذرة من “وحشية العملية الروسية والتصرف غير المسؤول” وإمكانية التصعيد، وداعيةً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في صون السلم والأمن الدوليين والسعي إلى تجنب أي تصعيد لوضعٍ يتسم بالخطورة أصلاً.

من جانبها، دانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة “كيلي كرفت”، الهجوم الذي أدّى إلى مقتل الجنود الأتراك، وشددت على تضامن الولايات المتحدة مع تركيا.

وأضافت “كرفت” أنه تم استهداف الجنود في نقطة مراقبة، مشيرة إلى أن النظام السوري انتهك بذلك اتفاق أستانا ثلاث مرات في: درعا، الغوطة الشرقية وإدلب، داعيةً إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار كحل لما يحدث.

إلى ذلك، رفض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبنيزيا”، ما قالته “كرفت” بشأن ضرب الجنود الأتراك في نقطة مراقبة، وقال: “هذه الحادثة لم تكن بالقرب من موقع مراقبة، بل بالقرب من بليون، أي بعيداً عن أي موقع مراقبة كما ذكرت المندوبة الأميركية”.

وأضاف “نيبنيزيا”، أن وزير الدفاع الروسي أشار إلى أن الإحداثيات التي وصلت إلى الجانب الروسي البارحة لم تشمل المواقع التي أصيب فيها الجنود الأتراك، كما أن الجانب الروسي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإجلاء المصابين والجرحى.

ولفت “نيبنيزيا”، إلى أن القوات الجوية الروسية لم تشارك بهجمات بالقرب من بليون في إدلب، معرباً عن أسفه لمقتل الجنود الأتراك.

وكانت تركيا أعلنت مساء الخميس الماضي، مقتل 33 جندياً تابعاً لها وإصابة 32 آخرين، نتيجة قصف جوي نفذته قوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.