الحكم بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لعامين

قضت محكمة سودانية اليوم السبت، بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة المبالغ المالية.

وعقدت في العاصمة الخرطوم جلسة النطق بالحكم على البشير، وذلك في دعوى تتعلق بمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع، وفق موقع “الجزيرة نت”.

وبحسب نصوص القوانين المعمول بها في السودان فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاماً، لكن القاضي أصدر حكمه المخفف نظراً لتجاوز البشير سن الـ70.

وبالتوازي مع المحاكمة، انطلقت في الخرطوم مظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بالابتعاد عن الإسلام ومحاولة إقصاء القوى السياسية.

وسبقت المظاهرة دعوات مكثفة للتظاهر أطلقها أنصار البشير وسموها “الزحف الأخضر”، وتحسباً لأي تطورات، فقد نشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها.

وفي 19 من شهر آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر البشير الذي يواجه تهماً بالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وتم عزل البشير في الحادي عشر من شهر نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية نددت بتردي الأوضاع الاقتصادية.

يشار إلى أن السودان بدأ بتاريخ 21 آب الفائت، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، حيث يتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.