ارتفاع معدلات الطلاق في منبج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي
ازدادت في الفترة الأخيرة معدلات الطلاق في مدينة منبج وريفها بنسبة 50% عما كانت عليه في الأعوام السابقة بحسب دار المرأة، التي أشارت إلى أن أسباب الطلاق تعود في الغالب إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ومنذ بداية العام الحالي وصلت دعاوى الطلاق في منبج وريفها إلى 234 دعوى مقابل 158 دعوى خلال العام الفائت كاملاً.
وقالت الإدارية في دار المرأة، إيمان حمشو، إن انتشار ظاهرة الطلاق أمر سيئ ودليل على انهيار واقع الأسرة والوضع المعيشي بالدرجة الأولى.
كما أوضحت حمشو أن مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أحكام الشرع الإسلامي تعتبر المسبب الرئيسي لقضايا الطلاق، إضافة إلى التركيبة العشائرية في منبج التي تحول دون لجوء السكان إلى المحكمة في قضايا الطلاق والنفقة.
من جانبه أرجع المحامي ابراهيم الماشي الذي يعمل في محكمة منبج هذه الزيادة إلى ظروف سياسية واجتماعية وسفر الكثير من الشباب إلى الخارج لا سيّما في ظل ما تمر به سوريا بشكل عام خلال السنوات الأخيرة.
وقال الماشي إن بعض النساء يجبرن على الطلاق عند دخول أزواجهن إلى السجن والحكم عليهن لفترات طويلة، أو نتيجة ضغوطات لطلب الطلاق من المجتمع المحيط بهن.
ولفت الماشي إلى وجود أسباب اجتماعية للطلاق منها قلة الاهتمام بالحياة الزوجية وعدم وجود اندماج أسري وزواج القاصرين والقاصرات.
أبرز أسباب الطلاق
عبير عثمان إدارية تجمع نساء زنوبيا والمهتمة بحقوق المرأة أشارت إلى أنّ طريقة الزواج للبنات إحدى أسباب الطلاق كما أنّها لم تبرئ تعدد الزوجات لدى الرجال من الكثير من حالات الطلاق.
وأكدت عثمان أن نسبة الطلاق أصبحت كبيرة في المجتمع، خاصة أن بعض الرجال يقدمون على الزواج من امرأتين أو أكثر، دون وجود القدرة المادية على ذلك.
وأوضحت عثمان أن مواقع التواصل الاجتماعي وزواج القاصرات لها دور كبير في انتشار ظاهرة الطلاق، حيث سجلت حالات طلاق لفتيات بعمر 13 أو 14 عاماً.
ويبقى الأطفال هم المتضرر الأكبر من حالات الطلاق، وتنظر المحكمة في منبج ودار المرأة إلى الكثير من الحالات التي يتنازع فيها الأزواج بمسألة الحضانة والنفقة.
