5 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الطبقة يشتكون من غياب المساعدات عنهم

أكثر من 5 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون ظروفاً معيشية صعبة في الطبقة بسبب قلّة الدعم الذي يتلقونه سواء من الجهات الرسمية أو من منظمات المجتمع المدني.

مكتب ذوي الإعاقة أوضح أنّ قلّة الإمكانات لديه هي التي تحول دون تقديم الدعم لهذه الفئة.

معيل بلا عمل

أربعة أطفال وأمهم لا يعرف أبو محمد من أين يؤمّن لهم المأكل والملبس في ظل ظروف معيشية قاسية باتت تعيشها الأسرة بعد انقطاع الدعم عنهم، إذ لا يستطيع الوالد العمل بسبب إعاقته التي تمنعه من مزاولة الأعمال التي تتطلب جهداً.

ويقول أبو محمد إنهم يواجهون صعوبة في تأمين قوت يومهم، معتبراً أن مكتب المعاقين التابع لهيئة الشؤون الاجتماعية عمله شكلي.

عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الطبقة

5,195 شخصاً من ذوي الهمم مسجلون في مكتب ذوي الإعاقة بالطبقة من مختلف الإعاقات سواء الحركية أو الذهنية، ويعيشون ظروفاً مشابهة على الرغم من بعض الوعود التي تلقوها.

وفي حديثه لبيسان اف ام يقول نجل أحد المسجلين في المكتب إن والده حصل على بطاقة إعاقة منذ عام 2019 وفي كل فترة يقوم بتجديدها ودفع رسوم التجديد، لكنهم حتى الآن لم يحصلوا على أي دعم أو مساعدة.

وقالت إحدى السيدات لإذاعتنا إن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على أي دعم مادي أو معنوي، أو حتى فرص العمل، علماً أن الإدارة الذاتية خصصت نسبة من الوظائف لهذه الفئة.

ما وظيفة مكتب ذوي الإعاقة في الطبقة؟

مكتب ذوي الإعاقة التابع للجنة العمل والشؤون الاجتماعية أوضح من جانبه أنّه استطاع على مدار الأعوام السابقة تقديم بعض الدعم لهذه الفئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لكنّه لا يعلم ما إذا كانت ستستمر أم تتوقف وفقاً لمسؤولة المكتب، ندى العلي.

وقالت العلي إن منظمة “ميرسي كور” قدمت دعماً مالياً لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن الدفعة الأخيرة من المساعدة ستكون خلال الشهر القادم، وليس من الواضح ما إذا كان الدعم سيستمر مستقبلاً.

وأضافت العلي أن الدعم يتم تقديمه لحالات معينة تحقق بعض الشروط التي وضعتها المنظمة.

كما تم توقيع عقد شراكة على مدار عامين مع منظمة “صناع الأمل” في مجال التوظيف والدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال آلية تسجيل معينة وتدريب إرشاد وظيفي، حيث استفاد من هذا العمل نحو 100 شخص، إضافة إلى توظيف 270 شخصاً في القطاع الخاص و14 حالة في القطاع العام.

ويعمل المكتب حالياً على آلية لتجديد بطاقات المسجلين لديه من أجل توحيدها في شمال وشرق سوريا بانتظار وصول الدعم من منظمات أخرى.