جولات رقابية على مراكز بيع الغاز في الطبقة للالتزام بسعر الـ 10 دولار
تعتزم دائرة التموين وحماية المستهلك في الطبقة تفعيل مكتب مختص بالرقابة على بيع المحروقات في السوق بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، في ظل معاناة كبيرة يعيشها السّكان بتأمين المادة وارتفاع ثمنها.
وبعد أن توقف بيع أسطوانات الغاز المنزلي المدعوم نتيجة خروج معمل السويدية عن الخدمة بعد القصف التركي، عاش السكان ظروفاً صعبة اعتمدوا خلالها على بدائل أخرى مرتفعة الثمن وغير آمنة في كثير من الأحيان.
هذا الأمر دفع مديرية التموين للبدء بجولات ميدانية على محلات بيع المادة من أجل الالتزام بالسعر المحدد من قبلها وهو 10 دولارات بحسب الرئيس المشترك لها، فارس عزاوي.
وقال عزاوي إنهم وجهوا إنذارات لمراكز بيع الغاز المخالفة للتسعيرة، وهي 10 دولار للأسطوانة التي يبلغ وزنها 22 كيلو غرام.
وأوضح عزاوي أنه بالإمكان أن يكون وزن الأسطوانة أكثر من 22 كيلو غرام، شريطة أن يبقى السعر على حاله.
الأهالي من جانبهم أوضحوا أنّ العشر دولارات هو سعر مرتفع بالنسبة لهم على الرغم من تقييمهم لعمل المديرية في محاولة تحديد السعر لكنّهم أشاروا إلى أنّ بديل الغاز توفّر لديهم نوعاً ما خلال الفترة الحالية.
وقالت إحدى السيدات إن أسعار أسطوانة الغاز أصبحت متفاوتة بشكل كبير في الأسواق، مثل أسعار الدولار والذهب، مضيفة أن التموين للأسف لم يتمكن من ضبط ذلك.
وأشار أحد المواطنين إلى أن سعر جرة الغاز مرتفع حيث يصل إلى 155 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن السكان بدؤوا بالاعتماد على الكهرباء والكاز كبديل للغاز المنزلي.
وأكّدت الإدارة الذاتية أنّها قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تأهيل معمل السويدية بالحسكة ما يبشّر بعودة الغاز المدعوم بأسعار مخفضة عن السوق لكنها لم تحدداً زمناً لذلك.
