مسد يطرح خارطة طريق لحل الأزمة السورية.. تعرف إلى تفاصيلها!

طرح مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” خارطة طريق لحل الأزمة السورية، وذلك خلال مؤتمره الرابع الذي عقد أمس الأربعاء في مدينة الرقة.

وشملت الخارطة المطروحة 9 إجراءات تمهيدية لبناء الثقة في الحل السياسي وهي:

1- إعلان وقف إطلاق نار شامل وإيقاف كافة الهجمات العسكرية الخارجية على الأراضي السورية بإشراف ومراقبة دولية مع الاستمرار بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

2ـ إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.

3ـ إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار أممي.

4ـ رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية بالعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.

5ـ عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لإعادة الإعمار في سوريا.

6ـ اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلاً وغير قانوني والعمل على معالجته.

7ـ البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الأمم المتحدة.

8ـ الاستمرار بإطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.

9ـ إنهاء الاحتلالات وإخراج جميع القوات الاجنبية من الأراضي السورية

تشكيل حكومة وإيقاف العمل بالدستور

وتضمنت خارطة طريق مسد تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد، من أجل التقدم بخطوات للحل، وفق ما نقلت وكالة نورث برس.

ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات السوريين بشكل عادل.

كما شدد المجلس على ضرورة رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل وفق القرار الأممي 2254، والارتكاز على أن يكون الحل سوري – سوري عبر الحوار والتفاوض المباشر وفق القرارات الأممية ذات الصلة برعاية وضمانة دولية.

تشكيل جيش وطني

ودعت الخارطة لتشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وشدد المجلس على ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير في سوريا.

وبحسب المجلس فإن هذه الخارطة تهدف إلى “إنهاء حالة الاستبداد والمركزية وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لا مركزي تعددي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد”.