مكتب الأمبيرات في منبج يدرس زيادة سعر الأمبير التجاري دون المنزلي
يشتكي أهالي مدينه منبج من ارتفاع سعر الأمبيرات وقلة ساعات تشغيل المولدات، تزامناً مع تردي الوضع الاقتصادي، بينما أشار المكتب المعني بهذه المولدات إلى أنّه لا تغيير على سعر الأمبير المنزلي، لكن هناك دراسة لزيادة تسعيرة التجاري فقط، فيما يقول أصحاب الأمبيرات بأن أجور الإصلاح تزايدت في الآونة الأخيرة بعد تراجع الليرة السورية.
الأمبير التجاري والمنزلي
نحو 14 ألف ليرة يدفعها خالد المحمد الذي يسكن القطاع الغربي من المدينة لقاء الأمبير التجاري الواحد مقابل 3 آلاف للمنزلي.
هذا الأمر يثقل كاهله خاصّة في ظل تراجع البيع في محله وعدم قدرته على تغطية احتياجاته المنزلية، لا سيما في ظل التشغيل لساعات قليلة.
ويقول خالد لبيسان اف ام إنه مع قدوم فصل الشتاء يصبح النهار أقصر وبالتالي تزداد الحاجة للكهرباء خلال ساعات الليل، في حين أن التشغيل وفق البرنامج الحالي يكون من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية عشرة.
ازدياد ساعات التقنين
وما زاد الأمر سوءاً هو تراجع منسوب المياه في نهر الفرات إذ انخفضت ساعات تشغيل سد تشرين القريب من منبج المزود للأهالي بالكهرباء، ما يدفع الأهالي لتحمل المزيد من الأعباء في ظل قلّة الرقابة حسبما يرى أحمد العلي.
وقال أحمد إن ارتفاع سعر الأمبير أتعب الأهالي وزاد من أعبائهم الاقتصادية، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أصحاب مولدات الأمبيرات، ومنع التلاعب بالأسعار وساعات التشغيل واستغلال المواطنين.
تسعيرة ثابتة ولكن!
مكتب الأمبيرات أوضح من جانبه أنّ الأسعار المحددة منه هي 2500 ليرة للأمبير المنزلي، و7500 ليرة للأمبير للتجاري ولم يغيرها حتى الآن، لكن هناك دراسة لزيادة التجاري، وفقاً لإداري المكتب فهد محمد.
وأشار محمد إلى أنهم خصصوا لكل منزل 4 أمبيرات، ولكن هناك حاجة لدى البعض لزيادة عدد الأمبيرات، ما يؤدي إلى استغلالهم من قبل المستثمرين ورفع سعر الأمبير.
وأكد محمد أنهم قاموا بالاستجابة لشكاوى عدد من السكان ومخالفة بعض المستثمرين الذين خالفوا التسعيرة المحددة.
وأوضح محمد أنه بالنسبة لانقطاع الأمبير أثناء فترة التغذية، فهناك سببان لذلك، الأول هو الحاجة لتخفيف الحمل بطلب من سد تشرين، والثاني وجود حمل على قاطع المحولة لدى المستثمر.
وتمنح الإدارة لأصحاب المولدات المازوت بسعر مدعوم لكنّهم يقولون بأن الكمية لا تكفي ما يضطرهم لشرائه بالسعر الحر.
