“المواد لا تنخفض عند انخفاض الدولار”.. تراجع الليرة يثقل كاهل السكان في منبج

تزداد أوضاع سكان مدينة منبج الاقتصادية والمعيشة سوءاً في ظل تراجع الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وسط عجز من قبل الدوائر المعنية على احتواء الارتفاع المتزايد للمواد والسلع الغذائية، لا سيما انّها في الغالب قادمة من خارج مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

في كل صباح يخرج “أحمد العمر” البالغ 23 عاماً من العمر إلى عمله الذي يدر عليه 40 ألف ليرة يومياً، لكن ذلك لا يكفيه على الرغم من أنّه عازب وليس متزوج.

وأوضح العمر أن كل أسعار المواد المتواجدة في السوق تضاعفت أكثر من مرة منذ بداية العام الجاري، وخاصة المواد التموينية مثل الرز والسكر وغيرها.

وأشار العمر إلى أنه لو كان متزوجاً أو يعيل أسرته فإن مرتبه الشهري الحالي لن يكفيه سوى أسبوع واحد، أو 10 أيام على أبعد تقدير.

تقشف شديد

والمشكلة الأعظم لدى العائلات الكبيرة التي تحتاج يومياً أضعاف دخلها المادي واعتمدت أساليب معينة في التقنين من المصروف كترك بعض المواد مثل اللحم الذي غاب عن أغلب الموائد.

وقال أحد السكان إن الإدارة الذاتية رفعت الرواتب بنسبة 100% لكن بالمقابل ارتفعت أسعار جميع المواد في السوق، معتبراً أن الأزمة الاقتصادية مستمرة منذ 12 عاماً والمتضرر الوحيد هو الشعب.

بينما ذكرت إحدى السيدات أن التجار يقومون باحتكار العديد من المواد لاستغلال الأزمة الاقتصادية، مضيفة أنهم يقومون برفع الأسعار عند ارتفاع الدولار، لكنهم لا يقومون بخفض الأسعار عند انخفاض الدولار.

مشكلة اقتصادية عامة

الإدارة المدنية في منبج أشارت من جانبها إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور ليس خاصّاً بالمنطقة إنما هو تراجع اقتصادي على مستوى العالم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا ناهيك عن التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وقال نائب الرئاسة في لجنة الاقتصاد، سهيل الوالي، إن هناك تفاوت في أسعار السلع بسبب ارتفاع الدولار وعدم استقراره.

ودعا الوالي التجار إلى الالتزام بسعر صرف الدولار، وخفض الأسعار عند انخفاضه، متهماً بعض التجار بالاحتكار.

وتؤكد اللجنة أنّها ستقوم بإجراءات حازمة ضد التجار المحتكرين، والذين يبالغون في رفع الأسعار.