أجور ري الدونم الواحد في دير الزور تصل إلى 50 ألف ليرة
وصلت أسعار ري الدونم الواحد شرقي دير الزور لأرقام قياسية، إذ بلغت قيمة الرية الواحدة نحو 50 ألف ليرة سورية وهو ما أثّر على الزراعة بشكل كبير.
ودفع ذلك اتحاد الفلاحين إلى إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لمنع استغلال الفلاحين.
العزوف عن الزراعة
أبو محمد الذي يقطن في منطقة غرانيج يمتلك أرضاً زراعية، لكنه ترك معظمها بوراً هذا الموسم لعدم استطاعته تحمّل التكاليف وهو ما سيؤثّر على دخله ومعيشةأسرته المكونة من 6 أفراد.
ويقول أبو محمد إنه لم يعد يتمكن من سقاية أرضه، لافتاً إلى أن مساحة أرضح تصل إلى 20 دونماً، لكنه قام بزراعة 5 دونمات فقط بسبب ارتفاع التكاليف.
مشكلة عامة
ولا يختلف حال أبو محمد عن غيره إذ أن الكثير من أبناء المنطقة التي يعتمد جل سكانها على ما تجود به الأرض اضطر لترك الزراعة نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج.
وقال أحد المزارعين إن سقاية الدونم الواحد تجاوزت 50 ألف، ولا تزال الأجور ترتفع يوماً بعد آخر بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف مزارع آخر أنه قام بزراعة مساحة صغيرة من أرضه لتأمين الخضار لمنزله فقط، مشيراً إلى أن السقاية في الموسم الصيفي ترتفع 20 ألف ليرة عن كل دونم مقارنة بالموسم الشتوي.
محاولة حل المشكلة
اتحاد الفلاحين الذي يتابع عمل الجمعيات أشار إلى أنّه يعمل على وضع سعر محدد للري وذلك من خلال هيكلة جديدة للجمعيات ومحاولة تأمين الدعم لها منعاً لاستغلال الفلاحين
وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب الاتحاد في هجين مها السالم إن الهدف من إعادة هيكلة الجمعيات هو تخفيض سعر السقاية ومنع الاستغلال سواء من رئيس الجمعية أو أعضائها.
وبحسب الهيكلية الجديدة، فإن أي عضو في اتحاد الفلاحين يحق له محاسبة رئيس الجمعية، ومن لا يملك هذه البطاقة لا يحق له انتخاب أو ترشيح أو تقديم شكوى على رؤساء الجمعيات.
ويوجد لدى بعض الفلاحين آبار ارتوازية لكن المياه المستخرجة منها مالحة عكس مياه الجمعيات التي تأتي من نهر الفرات، وذلك يجبرهم على السقاية بريّات أكثر ودفع تكاليف أكبر.
