العادات والتقاليد تقف عائقاً أمام التطبيق الكامل لقانون الأسرة في الجزيرة

تقف العادات والتقاليد والنظام الاجتماعي السائد في المنطقة في وجه التطبيق الكامل لقانون الأسرة الذي اعتمده المجلس التشريعي في الجزيرة قبل سنة تقريباً بحسب ما ذكرت هيئة المرأة.

ويستند القانون إلى المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة للمرأة، وهو مكوّن من 44 مادّة وفيه عدة أبواب هي: الزواج والتفريق وآثاره، ونفقة الأقارب، والنسب، والجرائم التي تخص المرأة.

وتم تطبيق الكثير من بنود القانون، إلا أن صعوبات كثيرة تحول دون إنفاذه بشكل كامل حسبما ذكرت النائب بهيئة المرأة، وردة حنّا.

وقالت حنّا لبيسان اف ام، إن أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق هذا القانون هي العادات والتقاليد وقلة الوعي والوضع الاقتصادي وتأثير الدين والخوف من نظر المجتمع والأسرة نحو المرأة، وعدم معرفة النساء للقوانين التي تحميهن وتحفظ كرامتهن.

مساع لنشر القانون

منظمة “سارا” لمناهضة العنف ضد المرأة، تقول إن نسبة تطبيق القانون الذي ينظّم العلاقات الأسرية بشكل عام بلغت 60% مؤكّدة أنّها حاولت المساهمة في نشر هذا القانون.

وقالت العاملة في المنظمة رشا درويش إنهم قاموا بنشر مبادئ القانون عن طريق المحاضرات والحملات من أجل التوعية، واستهداف الجنسين لمعرفة القانون وتطبيقه وقبوله.

وأشارت درويش إلى وجود صعوبات وتحديات بسبب “الذهنية الذكورية والسلطوية” التي ما زالت تسيطر على المجتمع.

ويذكر بأن الجهات المعنية بصياغة وتطبيق القانون ومتابعته هي دار المرأة، ومجلس العدالة الاجتماعية، ومنظمات نسائية، وهيئة المرأة، وبدأ تطبيقه عندما تمت المصادقة على قانون المرأة عام 2014، وأدخلت عليه تعديلات جديدة العام الماضي.