12 مبعوثاً خاصاً إلى سوريا يطالبون باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية
طالب المبعوثون الخاصون إلى سوريا باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في ختام اجتماع عقدوه بمدينة جنيف السويسرية يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث أكدوا على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
ووقّع على البيان مبعوثو الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، العراق والجامعة العربية.
وكانت روسيا حليفة النظام السوري عطلت اجتماعات اللجنة بعد أن طلبت نقلها من مدينة جنيف، بحجة أن سويسرا لم تعد مكاناً محايداً بسبب انخراطها بالعقوبات على موسكو.
وجدد البيان التزام الدول المشاركة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.
كما شدد البيان على “الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير مثل هذه الظروف”.
وأبدى البيان دعم مهمة “التحالف الدولي ضد داعش”، و”محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.، معرباً عن قلق المشاركين من التهديد المستمر الذي يشكله داعش.
ودعا البيان إلى “استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”.
ورفض البيان “وجود أي حل عسكري للأزمة السورية”، مشدداً على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
