بعد إزالة 3 مخالفات.. أهالي الطبقة يطالبون بتوضيح حدود “الأملاك العامة”
أزالت لجنة الزراعة والري في الطبقة خلال الايّام الماضية ثلاث مخالفات على الأملاك العامة في ريف المدينة.
وقال رئيس مكتب الأملاك العامة في اللجنة حسان العلي لبيسان اف ام إن المخالفات تنقسم إلى بناء، أو زراعة أشجار.
وأوضح العلي أنه تمت إزالة أشجار مزروعة في أراضي أملاك عامة في منطقة سويدية كبيرة، وإزالة بناء في منطقة المعامرة في الجرنية، وكان عبارة عن سور مبني على الأراضي العامة.
أما المخالفة الثالثة التي أزالتها اللجنة فكانت عبارة عن بناء في منطقة هنيدة، وفق ما ذكر العلي، مؤكداً أن المكتب يقوم بالحفاظ على الأملاك العامة، لأن التعدي على تلك الأملاك يستوجب المساءلة القانونية.
في إطار ذلك طالب الأهالي المكتب بإيجاد آلية لتوضيح حدود أراضي الأملاك العامة، بدلاً من ترك السّكان ليقوموا بالبناء ثم تأتي لجنة الزراعة لإزالة الأبنية المخالفة بعد ذلك.
وقالت إحدى السيدات لبيسان اف ام إن المخططات التنظيمية في بعض القرى لا تزال غير واضحة، وهناك أراضي وضع يد قديمة لدى الأهالي، ولا يوجد بيان في هذا الخصوص.
ودعا أحد السكان اللجنة إلى وضع إشارات لتحديد مناطق الأملاك العامة، معتبراً أنه في حال عدم القيام بهذا الأمر ستستمر المخالفات، فهنالك الكثير ممن يملكون أراضي وضع يد، ولا يعرفون إذا كانت ملكاً عاماً أم لا.
ومطلع عام 2021 أصدرت لجنة الاقتصاد في الطبقة تعميماً منعت بموجبه بيع وشراء الأراضي المصنفة تحت خانة الأملاك العامة “وضع اليد” أو “عقد الإيجار”.
كما منعت اللجنة من خلال التعميم البناء والتشييد والتسوير البيتوني والتشجير على الأراضي العامة.
