تمديد العقوبات الأوروبية على النظام السوري عاماً إضافياً

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، حتى 1 حزيران 2023، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب قمع النظام للسكان المدنيين.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الثلاثاء.

كما قام الاتحاد بتحديث قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصاً فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.

وتتضمن العقوبات أيضاً حظرا نفطيا، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.

 وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على النظام في كانون الأول عام 2011، على خلفية قمع الاحتجاجات السلمية، ويقوم بتمديد هذه العقوبات في كل عام.