قرار بتجديد عقود أراضي الأملاك العامة المؤجرة بعد عام 2016 في الرقة
دعت لجنة الزراعة والري في الرقة الفلاحين المستثمرين بأراضي الأملاك العامة بموجب عقود إيجار بعد عام 2016 إلى الإسراع في تجديد عقودهم ودفع ما يترتب عليهم من التزامات للجنة.
وفي تعميم اطلعت بيسان اف ام عليه حذرت اللجنة الفلاحين من الامتناع أو التأخير في تجديد العقود، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتمثلة بإلغاء العقد المبرم والإعلان عن الأرض لتأجيرها لفلاح آخر.
وأمهلت اللجنة كافة الفلاحين حتى 21 حزيران المقبل لتجديد عقودهم وتسديد التزاماتهم المالية.
وفي نيسان عام 2021 أصدرت لجنة الزراعة والري في الرقة تعميماً يقضي بنزع الأرض المقيدة ضمن الأملاك العامة حال نشوب خلاف عليها.
وفي وقت سابق صادق المجلس التشريعي في الرقة على قرار يمنع بيع وشراء الأراضي المصنفة تحت خانة الأملاك العامة “وضع اليد” أو “عقد الإيجار” اعتباراً من تاريخ 04 آذار 2013.
