مواطنون في الطبقة يعترضون على رفع إيجار العقارات التابعة للبلدية
بدأ عدد من المواطنين بتقديم اعتراضاتهم على رفع الإيجارات الشهرية للممتلكات التابعة لبلدية الشعب في الطبقة، من محلات تجارية ومنازل وبسطات، الأمر الذي بررته البلديّة بتحقيق المصلحة العامة.
وقال عدد من المتضررين من هذا القرار لبيسان اف ام إنه ليس بإمكانهم تحمل رفع الإيجارات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
ويقول بعض مستأجري العقارات التابعة للبلدية، إن حركة الأسواق في المدينة ضعيفة، وهذا القرار سيزيد من معاناتهم بكل تأكيد.
وأصدرت بلديّة الشعب في الطبقة نهاية الشهر الماضي قراراً برفع إيجارات العقارات التابعة لها، وهو ما استنكره المستأجرون بشدة حيث بدؤوا أمس بتقديم الاعتراضات في هذا الشأن مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار.
من جانبه قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الطبقة عبد العزيز المصطفى إنهم راعوا الحالة الاقتصادية بالمنطقة في اتخاذ هذا القرار، وذلك بالنظر إلى الأسعار والإيجارات في الطبقة ووارد البلدية.
واعتبر عبد العزيز أن الإيجارات الجديدة لا تضاهي نسبة الإيجارات التي تُدفع مقابل العقارات الخاصة، من منازل ومحلات تجارية.
وأمهلت البلدية المستأجرين حتى نهاية شباط لتقديم اعتراضاتهم على البدل الشهري للإيجار.
