بلدية الرقة تدرس قانوناً لحل مشكلة الحفر المعدّة للبناء
أكدت بلدية الشعب في الرقة أنها تدرس قانوناً لحل مشكلة الحفر المعدّة للبناء، والمنتشرة في المدينة.
وقال ابراهيم رشيد العلي من الرئاسة المشتركة للبلدية إن أغلب تلك الحفر تحولت إلى مكبات للنفايات، وباتت مكاناً لانتشار الأوبئة.
وأكد العلي أن هذه الحفر تشكلت بموجب رخص بناء صادرة عن البلدية، لكن بعضاً من أصحاب الرخص فضلوا عدم استكمال عملية البناء، مما أدى إلى ترك الحفر على ما هي عليه.
وأوضح العلي أن المجلس التنفيذي في الرقة يقوم بدراسة قانون خاص بهذا الموضوع لأخذ الإجراءات المناسبة والقانونية في إطار الأنظمة الموجودة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
وأشار العلي إلى أن القانون سيسمح للبلدية باتخاذ إجراء مناسب بعد مدة قانونية معينة، من خلال ردم الحفر أو تصوينها، حال عدم التجاوب من قبل صاحب الرخصة باستكمال البناء.
وشدد العلي على أن البلدية تحتاج إلى موافقة رسمية من المكتب التنفيذي لحل مشكلة الحفر المنتشرة.
