المجلس التشريعي في الطبقة يصدق على قانون الإيجارات العقارية السكنية

صدق المجلس التشريعي في الطبقة على قانون الإيجارات العقارية السكنية.

وقالت عضو المجلس نوال درويش إن هذا القانون يأتي لضبط وتنظيم أسعار تأجير المنازل التي شهدت ارتفاعاً خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت درويش أن القانون يتألف من 21 مادة ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره، كما أسند إلى لجنة الإدارة المحلية للبيئة والبلديات بوضع اللوائح التنفيذية للقانون.

وأشارت درويش أن القانون يحمي المستأجر من استغلال وجشع “ضعاف النفوس”، كما سيتم فرض غرامات على صاحب المنزل أو المستأجر حال مخالفة بنود القانون.

وفي وقت سابق الشهر الماضي أقر المجلس التشريعي في الطبقة الوثيقة العقارية على أمل الحد من ظاهرة الغلاء في بيع وتأجير البيوت.

وتتضمن الوثيقة 14 مادة حول شروط الحصول على الوثيقة العقارية وآلية منحها للمواطنين الراغبين ببناء عقارات في أراضيهم المصنفة “وضع يد”.

وتكون الوثيقة صادرة عن مكتب العقود في البلدية، ستساعد مراقبي البناء ضمن أراضي وضع اليد، وسيكون لها آثار إيجابية على المواطنين.