اللجنة الدستورية السورية تناقش ورقة حول “سيادة القانون”
ناقشت اللجنة الدستورية السورية أمس الأربعاء ورقة حول “سيادة القانون” أكدت على أن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم.
جاء ذلك في اليوم الثالث من الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بعد أن ناقشت اللجنة ورقة حول “مبدأ السيادة” في اليوم الأول، وورقة حول “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات” في اليوم الثاني.
وتم تقديم ورقة سيادة القانون من قبل وفد المجتمع المدني وجاء فيها “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل”.
وشددت الورقة على إيجاد “مساواة ومسؤولية وعدل أمام القانون، وفصل بين السلطات، ومشاركة في صنع القرار، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.
وتضمنت الورقة أن “السوريين والسوريات متساوين أمام القانون في الواجبات والحقوق والكرامة والمنزلة”، وأن “تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع”.
كما أكدت على أن “تأتي المعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة السورية في منزلة أدنى من الدستور وأعلى من التشريعات الوطنية”، وأن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان كافة جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعمل مؤسسات الدولة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
كما نصت الورقة على أنه “لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا ألقى عليه في حالة الجرم المشهود”.
وحرمت الورقة “تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.
