اللجنة الدستورية السورية تناقش ورقة حول القوات المسلحة والاستخبارات
ناقشت اللجنة الدستورية السورية ورقة قدمها وفد المعارضة حول الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء في إطار اجتماعات الجولة السادسة للجنة.
وتضمن مقترح المعارضة “التزام الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور وتلتزم باحترام حقوق الإنسان”.
كما أكدت الورقة المقدمة أن “الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة القانونية، وتحدد عقيدة الجيش بعيداً عن الانتماءات الإيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية”.
وشدد المقترح على أن “الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، ويلتزم بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية”، إضافة إلى أن “الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في إطار الحياد السياسي التام”.
