معلومات غير دقيقة ودواعي الخصوصية.. كيف رد الأردن على فضيحة باندورا

كشفت وثائق باندورا المسربة حجم الإمبراطورية العقارية لملك الأردن عبد الله الثاني في الخارج والتي قدرت قيمتها بـ 100 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

لكن الديوان الملكي الأردني اعتبر في بيان اليوم الاثنين أن تلك الوثائق “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر بشكل مغلوط، وشوه الحقيقة، وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.

وأضاف البيان أن “الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”.

وتسريبات باندورا هي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون شارك فيه نحو ستمئة صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أدت إلى واحدة من أكبر تسريبات المعاملات المالية في التاريخ وكشفت النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك الأردني عبد الله الثاني.

وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، وبنما، ولوكس ليكس.