محكمة فرنسية تثبت حكم السجن بحق رفعت الأسد

قضت محكمة الاستئناف الفرنسية أمس الخميس بسجن رفعت الأسد عم رأس النظام السوري بشار الأسد 4 سنوات في قضية مكاسب غير مشروعة.

ويأتي هذا الحكم تثبيتاً للقرار الصادر عن المحكمة الإصلاحية في 17 حزيران 2020، والقاضي بسجن رفعت 4 سنوات ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وقد صادرت السلطات بالفعل قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وتقدر الإمبراطورية العقارية لرفعت الأسد بنحو 90 مليون يورو، ويدعي أنه حصل عليها عبر مساعدة ضخمة في ثمانينيات القرن الماضي من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً.