مجلس الأمن يتبنى تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين السوريين

تبنى مجلس الأمن أمس الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لملايين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بعد انتهاء مفعول القرار 2165 أمس، والذي تم تبنيه في عام 2014.

وبحسب ما ذكر “موقع أخبار الأمم المتحدة”، فإنه كان على طاولة مجلس الأمن مشروعان، الأول، مشروع قرار بلجيكا وألمانيا ، وحصل على 11 صوتاً مقابل امتناع 4 دول عن التصويت هي روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والصين.

أما الثاني، فهو مشروع قرار روسيا، وحصل على 3 أصوات فقط مقابل تصويت 7 دول ضد القرار وامتناع 5 دول أخرى عن التصويت، وبالتالي تم اعتماد مشروع قرار بلجيكا وألمانيا.

وبموجب هذا القرار مدد المجلس عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين فقط بدل أربعة (كما كان الأمر بموجب القرار 2165)، وهما باب السلامة وباب الهوى في تركيا، وتم استبعاد معبري الرمثا واليعروبية الحدوديين، في الأردن والعراق، فيما خفض المجلس مدة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر، (حتى 10 تموز 2020).

وأكد القرار على ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ودعا جميع أطراف النزاع، وخاصة النظام السوري، إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكد القرار على حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً مؤقتاً لمعالجة الاحتياجات الإنسانية.

وكان مجلس الأمن فشل بتاريخ 20\12\2019، بتبني مشروعي قرارين متنافسين يهدفان إلى السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، الأول لألمانيا وبلجيكا والكويت حيث اعترضت عليه روسيا والصين، والثاني لروسيا، لكنه لم يحصل على أصوات كافية مؤيدة.