تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث عنف في السودان

قرر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي وقعت يومي الجمعة والخميس الماضيين.

وأكد حمدوك في خطاب تلفزيوني، رفضه لاستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذي صاحب المسيرات السلمية الأخيرة، مضيفاً أنه رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف الثورة ويخرج السودان من أزماته.

وأشار حمدوك، إلى أن إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة، هو هدف تضعه الحكومة على قائمة أولوياتها رغم صعوبته.

وفي وقت سابق، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى إجراء تحقيق فوري، وإقالة ومحاسبة المتورطين.

وأضاف التجمع في بيان له، أنه يجب تقديم الجناة للمساءلة الرادعة، “حمايةً للحق في التظاهر و تنظيم المواكب، و ردعاً لكل من تسول له نفسه و اجندته الانقضاض على مكتسبات ثورة ديسمبر و تقويض الممارسة الديمقراطية او ادارة عقارب الساعة للوراء”.

وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز والعصي لتفريق محتجين احتشدوا في الخرطوم للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش (انحازوا إلى الثورة التي أطاحت بالبشير) إلى وظائفهم بعد إقالتهم الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً.

يذكر أنه تم عزل البشير في الحادي عشر من شهر نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية نددت بتردي الأوضاع الاقتصادية، ومنذ تاريخ 21 آب الفائت، بدأ السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، حيث يتقاسم السلطة خلال هذه الفترة “المجلس العسكري”، و”قوى الحرية والتغيير”.