مزارعو الحسكة يشتكون من انتشار المواد المغشوشة في الصيدليات الزراعية
يشتكي المزارعون في منطقة الجزيرة من التفاوت الكبير بين مدخلات الانتاج الزراعي سواء بالمفعول أو الأسعار، ما دفعهم للجوء إلى الماركات القديمة على الرغم من ارتفاع ثمنها.
في حين أشارت مديرية الوقاية إلى أنها تجري جولات رقابية دورية على الصيدليات الزراعية وتتلف المواد منتهية الصلاحية ومعدومة الفاعلية.
سماد روسي
كان يأمل، محمد علي، من قرية “علي فرو” بريف القامشلي بأن يساعده السماد الروسي الذي اشتراه لحقل القمح خلال الموسم الماضي في زيادة الإنتاج، لكن بعد أن وصل المحصول لنهايته تبيّن أنّه قليل الفائدة.
وأوضح علي، أن مفعول السماد لم يكن جيداً، بل على العكس أثر على الإنتاج، قبل أن يكتشف أن السماد الروسي انتشر في السوق حديثاً، ولم يسبق لأحد أن قام بتجربته.
وأضاف أن المزارعين باتوا يتجهون إلى الأنواع القديمة والمجربة، لكنها تكون بسعر مرتفع ويتم تحديدها بالدولار.
ودعا علي، الجهات المعنية إلى فحص الأسمدة قبل بيعها في السوق للتأكد من فعاليتها.
حجر زراعي
الصيدليات الزراعية التي تبيع هذه المواد القادمة من شركات خارجية تؤكّد أنّ مفعولها متفاوت مشيرة إلى أنّها تعاني في مسألة معرفة قدرتها على زيادة الإنتاج أو القضاء على الآفات الزراعية نتيجة عدم وجود ما يسمى بالحجر الزراعي.
وقال المهندس الزراعي، إسماعيل سليمان، إن على الجهات المعنية تفعيل قانون “الحَجْر الزراعي” وإخضاع المواد الداخلة إلى تحاليل واختبارات خاصة ووسمها بختم المخبر قبل توزيعها على الصيدليات.
المسؤولية على الصيدليات
مديرية الوقاية في لجنة الزراعة والري بالجزيرة أشارت من جانبها إلى أنّ عدم تفعيل الحجر الزراعي لا يلغي مسؤولية أصحاب الصيدليات وهي تجري جولات بشكل دائم على الصيدليات، وتلاحق شكاوى الفلاحين في حال تكررت على نفس المادّة يتم التعامل معها بشكل سليم، وفقاً لرئيسها المشترك، سوزدار برو.
وقال برو، إنهم جهزوا قائمة بالمواد والمبيدات الممنوعة والمحظور إدخالها أو الاتجار بها.
وأضاف برو، أنهم قاموا بتوزيع هذه القائمة على الصيدليات والنواحي وإعلامهم بهذه المواد، ويتم تنفيذ جولات على الصيدليات للتأكد من فعالية المواد الموجودة.
ولا يوجد حتى الآن قانون فعلي للمخالفات لكن سيتم تفعيله في الفترة المقبلة ولن يتم الاكتفاء بإتلاف المواد فقط إنّما سيكون هناك مساءلة قانونية للصيدليات المخالفة بحسب مديرية الوقاية.