سائقو الشاحنات في دير الزور يعانون بسبب نظام السجل التجاري

يعاني سائقو سيارات شحن البضائع الداخلية بين دير الزور ومناطق الإدارة الذاتية الأخرى شمال شرق سوريا من صعوبات المرور نتيجة تحديد صنف واحد فقط في سجّلهم التجاري.

من جانبها أوضحت غرفة التجارة أنّها تعطي التراخيص وفقاً للقوانين المعمول بها في مؤسسات الإدارة الذاتية.

أبو بكر، وهو سائق إحدى الشاحنات في بلدة الزغير غرب دير الزور، تراجع عمله على سيارة “الأنتر” التي يمتلكها، بسبب الصعوبات التي يواجهها في ترخيص عمله.

ويقول أبو بكر، الذي يعيل أسرتين، إن السجلات التجارية السابقة كانت تتضمن ترخيصاً لـ 6 أصناف أو 7 أصناف.

وأكد أبو بكر على ضرورة تعديل القانون المتعلق بالسجلات التجارية، لسائقي الشاحنات، مشيراً إلى أنهم يضطرون إلى نقل بضائع مختلفة في كل مرة.

ممنوع المرور

وتمنع الحواجز الداخلية مرور سيارات الشّحن دون ذكر المادّة التي تحملها السيارة في السجل التجاري، وأصحاب الآليات لا يحمّلون المسؤولية لتلك الحواجز إنّما لمن منحهم هذه السجلات.

وقال أحد السائقين لبيسان اف ام إن نظام منح السجلات التجارية أضر بعملهم كثيراً، مشيراً إلى أنه وصل بهم الحال إلى التوقف عن العمل.

وأوضح أن بعض المواد كان يسمح بنقلها دون سجل تجاري مثل الخضار، لكنها أصبحت بحاجة إلى سجل مؤخراً.

وأضاف آخر، أنهم لم تعد لديهم استطاعة للعمل وفق النظام الحالي، لافتاً إلى أن الحواجز لا تسمح لهم إلا بحمل الأصناف المذكورة في السجل التجاري، الذي يشمل عادة مادة واحدة فقط.

قوانين عامة

غرفة التجارة في دير الزور أوضحت من جانبها أنّ القوانين المعمول بها في المنطقة لا تسمح لها بإعطاء سجل تجاري لأكثر من مادّة لكنّها أشارت إلى أنّه يوجد بدائل وفق رئيسها المشترك علي العوفي.

وأوضح العوفي، أنه بإمكان السائقين عمل شركة، للحصول على سجلات تجارية تتضمن أكثر من صنف واحد.

وتوجد في دير الزور نحو 200 سيارة شحن متنوعة أخذت ترخيصاً للعمل من مديرية النقل، تعيش عليها أسر كثيرة وينتظر أصحابها إيجاد حلول مناسبة لهم.