لجنة التحقيق الأممية: النظام السوري وروسيا ارتكبا أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب

أعلنت لجنة التحقيق الأممية المعنية بالوضع في سوريا اليوم الثلاثاء، أن النظام السوري وروسيا نفذا هجمات برية وجوية في شمالي غربي البلاد ترقى إلى جرائم حرب.

وتطرقت اللجنة في تقرير لها، إلى أبرز 52 هجمة نُفذت بين الفترة الممتدة من تشرين الثاني عام 2019 إلى حزيران من العام الحالي، مشيرة إلى أن الهجمات أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية.

وأوضحت اللجنة، أن الهجمات كانت على النحو التالي: “17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس، و9 هجمات استهدفت الأسواق، و 12 هجمة أخرى أصابت المنازل”.

وأضافت اللجنة، أن التصعيد الجوي والبري من قبل قوات النظام والطائرات الروسية الذي شمل إدلب وأجزاء من غرب حلب أدى إلى تدمير البنية التحتية ومستشفيات ومدارس وأسواق ومنازل، وإخلاء بلدات وقرى من سكانها، إضافة إلى مقتل المئات من النساء والرجال والأطفال، مشيرة إلى أنه تم استخدام ذخائر عنقودية.

ولفتت لجنة التحقيق، إلى أن “القصف واسع النطاق والعشوائي الذي شنته القوات الموالية للنظام على معرة النعمان وأريحا (محافظة إدلب) والأتارب ودارة عزة (غرب حلب) منذ النصف الثاني من كانون الأول، وحتى منتصف شباط، أدى إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، وقد يصل كل ذلك إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وحثت اللجنة، جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، مناشدة الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.

وبحسب المنظمة، فإن حوالي مليون نازح مدني يواجهون مستقبلاً مجهولاً، وأدى ظهور فيروس كورونا “كوفيد-19” إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا بما في ذلك في إدلب وغرب حلب.

وقال المفوض هاني مجلي: “يحتاج المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع”، مضيفاً أن “الجوائح لا تعترف بالحدود، ويجدر بالمساعدة المنقذة للحياة أن لا تعترف بها كذلك”.

ومن المرتقب أن يتم تقديم تقرير اللجنة في 14-15 تموز الحالي خلال حوار تفاعلي في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان.

يشار إلى أن لجنة التحقيق كُلّفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ آذار 2011.