الجمود ينكسر في السودان ومؤشرات نحو عودة التفاوض بين المدنيين والعسكريين
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان ترشيح أعضاء للمجلس السيادي في كسر للجمود الذي سيطر على أجواء المفاوضات بين المدنيين والعسكريين.
بعد أيام من التصعيد بين العسكريين والمدنيين في السودان بدت الأمور تعود نحو الحل التفاوضي ضمن إطار المقترح الأثيوبي الذي نقله رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد خلال زيارته الخرطوم الأسبوع المنصرم للوساطة بين طرفي النزاع.
ويشمل المقترح تشكيل مجلساً سيادياً من خمسة عشر عضواً منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ومع أن قوى الحرية والتغيير الممثلة عن المدنيين في البلاد كانت قد أعلنت رفضها التفاوض مع المجلس العسكري إثر فض اعتصام الخرطوم بالقوة إلا أنها عزفت عن رأيها فيما يبدو.
وقال مصدر في قوى الحرية والتغيير لرويترز اليوم إنهم يعتزمون ثمانية أعضاء بينهم ثلاث نساء للمجلس السيادي.
من جهته أعلن المجلس العسكري في وقت سابق قبوله لإعادة المفاوضات التي تعثرت أكثر من مرة مع ممثلي الاحتجاج.
وكانت الجهود الدبلوماسية لدولة إثيوبيا قد تواصلت حتى بعد زيارة “أبي” للخرطوم بهدف إيجاد حل للازمة في السودان.
