الأمم المتحدة تعارض قانوناً دنماركياً ينص على ترحيل طالبي اللجوء

أبدت الأمم المتحدة معارضتها لقانون دنماركي جديد ينص على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاستعانة بدول أخرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس الجمعة إن هذه الخطوة تهدف “للتهرب من المسؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.

وأكد غراندي على حسابه في تويتر أن المفوضية تعارض بشدة “الجهود التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى”.

من جهته انتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية ألبرت جاهنز القانون الدنماركي، كونه “يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي”.

وكانت الدنمارك بدأت منذ عام 2019 بمراجعة ألف ومئتين وخمسين إقامة للاجئين سوريين، حيث تقول السلطات إن مناطق سكنهم في سوريا باتت آمنة خاصة في العاصمة دمشق ومحيطها.

وأصبحت الدانمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء، وأظهرت إحصاءات الهجرة فيها أن عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد العام الماضي تجاوز عدد الوافدين.