تعميم بنزع أراضي الأملاك العامة في الرقة حال الخلاف عليها

أصدرت لجنة الزراعة والري في الرقة تعميماً يقضي بنزع الأرض المقيدة ضمن الأملاك العامة حال نشوب خلاف عليها.

وأوضح التعميم الذي اطلعت بيسان اف ام عليه اليوم الاثنين أن حيازة الأرض تعود بعد ذلك إلى لجنة الزراعة والري “وهي من يحق لها قانون استثمارها وفق المصلحة العامة”.

وعللت اللجنة هذا القرار بنشوب خلاف بين المواطنين “على أراضي الأملاك العامة ودرءً للمشاكل”، مطالبة بالاطلاع والتقيد بمضمون التعميم تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة إلى القضاء المختص.

وفي 14 كانون الثاني الماضي صادق المجلس التشريعي في الرقة على قرار يمنع بيع وشراء الأراضي المصنفة تحت خانة الأملاك العامة “وضع اليد” أو “عقد الإيجار” اعتباراً من تاريخ 04 آذار 2013.

يذكر أن العديد من الفلاحين واجهوا صعوبات في الحصول على رخص زراعية خلال العام الماضي بسبب عملهم في أراض تصنف على أنها أملاك عامة كعقد إيجار أو وضع يد.