مكتب الشؤون القانونية شمال شرق سوريا يعتزم تفعيل لجان التظلم المتعلقة بشؤون العاملين

أعلن مكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا عزمه تفعيل لجان التظلم المتعلقة بشؤون العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية.

وأوضح الرئيس المشترك للمكتب آزاد حسين اليوم الخميس أنهم سيقفون على حالات الفصل التعسفي الحاصلة في مختلف الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك خلال إعلان حسين عن خطة عمل مكتب الشؤون القانونية لعام 2021 بحسب ما ذكر المجلس التنفيذي على موقعه الرسمي.

وأضاف حسين أن الخطة تتضمن أيضاً العمل على تطبيق قانون العقود رقم 5 الصادر في عام 2020 “وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية لكافة العاملين في الإدارات الذاتية والمدنية لشرح آلية تطبيق قانون العقود”.

وتابع “نعمل على توحيد الأنظمة الداخلية لكافة الإدارات الذاتية والمدنية بعد أن تتم الموافقة على هذا المقترح من قبل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وكان المجلس التنفيذي صدق على قانون العقود في 15 آذار الماضي والذي ينظم أمور العقود والمعاملات والبيع والشراء وكل ما يتعلق بهذه الإجراءات.