شمال شرق سوريا.. منع الاستماع لدعاوى “أصل الحق” للعقارات خارج التنظيم
طالب مجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرق سوريا جميع دواوين العدالة بعدم سماع أي دعوى عينية عقارية متعلقة بأصل الحق بالنسبة للعقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
جاء ذلك بحسب قرار صادر عن المجلس أمس الخميس بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين ودرء النزاعات التي قد تحدث مستقبلاً.
وتضمن القرار أنه “لا يجوز لدواوين العدالة البت بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية ورد كافة الدعاوى المتعلقة بتلك الحقوق بأي مرحلة تكون بها تلك الدعوى (..) بما فيها توثيق وتثبيت عقود البيع”.
كما لفت القرار إلى أن دواوين العدالة لا يجوز لها النظر بالدعاوى المتعلقة بأصل الحق والتي سبق النظر والفصل بها بقرار قضائي مع صرف النظر عن الجهة التي أصدرت هذا القرار.
ونوه المجلس على أن دعاوى الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة السائدة قبل عام 2012 يكون الأصل فيها “بقاء ما كان على ما كان عليه”.
أما بالنسبة لدعاوى الحيازة الأخرى المتعلقة بعقارات وأملاك الدولة فقد شدد القرار على أن هذه الدعاوى لا تسمع “إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة بما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية، أو لجنة البلديات والبلدية المختصة بالنسبة للعقارات داخل المخططات التنظيمية.
وأكد المجلس أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تستوجب المساءلة القانونية، مشيراً إلى إلغاء كافة التعاميم والقرارات السابقة بهذا الخصوص.