أخبار
رئيس بلدية الشعب في الرقة يتحدث لبيسان اف ام عن اللجنة القانونية
قال رئيس بلدية الشعب في الرقة، أحمد إبراهيم، لبيسان اف ام، إن الهيكل الإداري للجنة القانونية في بلدية الشعب، كانت مؤلفة من الرئاسة المشتركة، ومحامي البلدية، إلى جانب الشخص المسؤول عن تثبيت عقود الزواج، موضحاً أنه تم إلغاء الرئاسة المشتركة للجنة، في حين تم إنشاء مكتب العقود وألحق باللجنة القانونية.
وأضاف “إبراهيم” في تصريح خاص لبيسان اف ام، أنهم يعتمدون في العمل المتعلق بالشؤون الإدارية لبلدية الشعب في الرقة على الأتمتة الإلكترونية، في حين ما زال العمل بالورقيات جار فيما يخص عمل اللجنة القانونية.
وبيّن أن هناك بعض النزاعات التي تنشأ بسبب تفاصيل في الملكية التجارية، الأمر الذي يجعل حلّ هذه المسائل من اختصاص اللجنة القضائية، وليس من عمل بلدية الشعب في الرقة.
ولفت رئيس بلدية الشعب في الرقة، إلى أن قرار البلدية بمنع تعليق الإعلانات على أعمدة الإنارة في شوارع الرقة، أدى لتحسين المظهر العام للمدينة، مؤكداً أن هناك رضا شعبي من سكان الرقة عن هذا القرار.
ونوّه أن البلدية تملك مساحات إعلانية في الشوارع حيث يمكن للمعلنين من خلال البلدية عرض إعلاناتهم في الطرقات، مقابل رسم 500 ليرة سورية للإعلان بمساحة نصف متر إلى متر مربع، و1500 ليرة مقابل إعلان بمساحة متر إلى مترين مربع، و200 ليرة إذا كانت مساحة الإعلان بين مترين إلى أربعة أمتار مربعة.
وأكد أن الرسوم التي تأخذها البلدية تعود للمواطنين في المشاريع الخدمية التي تنفذها البلدية، التي تعمل بدورها على تحسين الواقع الحياتي لأهالي الرقة.
