الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء تابعين للنظام السوري

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 7 وزراء عينوا حديثاً في حكومة النظام السوري تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس الجمعة، أن العقوبات طالت كلاً من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبنى مشاوي، ووزير التعليم دارم طباغ، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزيرالنقل زهير خزيم.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فقد تم تعيين كل هؤلاء الوزراء في الفترة من أيار إلى آب 2020، مضيفاً أنهم “كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام ضد السكان المدنيين”.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

ومع فرض العقوبات الجديدة، يبلغ عدد الشخصيات المستهدفة بحظر السفر وتجميد الأصول 280 شخصية، إضافة إلى 70 كياناً.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النظام منذ كانون الأول 2011، وقام بتمديدها شهر أيار الماضي عاماً إضافياً ( حتى 1 حزيران 2021).