المجلس العام التابع للإدارة الذاتية يصدّق على قانون الإجراءات الجزائية
صدّق المجلس العام التابع للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أمس الثلاثاء، على قانون الإجراءات الجزائية.
وقال عماد الكراف الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية خلال جلسة التصديق، إن القانون “جاء مطابقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ومطابق لمفهوم ومبادىء العدالة الاجتماعية”.
وأضاف الكراف، أن “أهمية هذا القانون تأتي من كونه يحدد اختصاص وآلية عمل الهيئات القضائية الجزائية ويحدد المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية وكيفية تقديم الجناة للعدالة وايقاع الجزاء العادل بحقهم وآلية تنفيذ الأحكام الجزائية”.
بدوره قال ياسر السليمان نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام، إن الجلسة شهدت أيضاً أداء القسم لأعضاء جهاز الرقابة العامّة.
وكان المجلس العام صدّق على قانون “جهاز الرقابة العامة” في الخامس من شهر آب الماضي وذلك بهدف “تطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج، ورفع مستوى الكفاءة والأداء، وتسهيل وتوفير الخدمات المواطنين”.
