المجلس العام في شمال شرق سوريا يقرر وقف تنفيذ قانون حماية وإدارة أملاك الغائب
قرر المجلس العام التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وقف تنفيذ قانون حماية وإدارة أملاك الغائب الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً.
وطالب المجلس في القرار الذي اطلعت بيسان اف ام عليه اليوم الأربعاء بإعادة النظر في هذا القانون “وصياغته من جديد ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة”.
وأرجع المجلس سبب القرار إلى الضجة الإعلامية واللغط الذي أثير في الأوساط الحقوقية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين.
علاوة على التداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق القانون والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده وفق ما ذكر المجلس.
وكان المجلس العام قد صادق في الخامس من آب الجاري خلال جلسته الثلاثين على قانون حماية وإدارة أملاك الغائب.
وينص القانون على تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية يحق لها تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها.
وعرّف القانون الغائب بأنه كل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
ويسري القانون على كل من غادر الأراضي السورية مدة سنة أو أكثر بغرض الإقامة الدائمة والمستمرة خارجها.
