الإدارة الذاتية: جهاز الرقابة يهدف إلى تطوير العمل الإداري وحماية المال العام
كشفت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا اليوم السبت، عن الهدف من إصدار قانون “جهاز الرقابة العامة”.
وقال عضو “جهاز الرقابة” ماهر التمران، إن الهدف يتمثل بتطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج، ورفع مستوى الكفاءة والأداء، وتسهيل وتوفير الخدمات المواطنين.
وأضاف التمران في تصريح نشره “المجلس التنفيذي” التابع للإدارة عبر موقعه الإلكتروني، أن الإدارة الذاتية أرادت لهذا الجهاز أن يكون “المعزز الرئيسي لقوى المناعة الذاتية في جسد التجربة تلك التي ستحارب أصول وفروع وحيثيات الفساد ومسبباته على نحو جذري”.
ولفت التمران، إلى أن موجبات القانون هي “الإجابة على السؤال الفلسفي الكبير الذي تصدت له الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يتطلب إجابات متعددة وشاملة تقوم على حل التعارض المأساوي بين قضية السلطة وقضية الحرية، وبين ضرورات النظام ومخاطر التسلط والهيمنة”، مشيراً إلى أنه “بعد نجاح الإدارة الذاتية الفعلي في الإجابة على الأول سلفا مع تأسيسها ورسم حدود علاقتها بالمجتمع ونمط التفاعل معه، كانت ضرورات الاجابة على الثاني تتطلب استدعاء منهجيات وأدوات تنظيم فعالة تتجاوز جملة المعيقات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي الصعب والمتداخل مع الارث الاستبدادي الذي تركه نظام الحكومة السورية على الروح السورية، كان كل ذلك يتطلب ثورة تشريعية وقانونية ومؤسساتية”.
وأوضح التمران، أن “هذا الجهاز لا يعتبر نفسه جهة ﺗﻨﻔيذية ﺇﻧﻤﺎ يسعى ليتدﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اعتباره من ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ وﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ والرقابية وهو جهاز يصدﺭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ له ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍلمؤسسات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ويعد ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺘِﺒْﻴَﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﺒﻞ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ويتم إرسالها إلى الجهة التي ستقوم بمعالجة القصور والخلل الوظيفي والإداري ووضعها أمام مسؤولياتها وواجباتها أمام مجتمعها وأمام التاريخ”.
وذكر التمران، أن “جهاز الرقابة العامة” قائم على مبدأي “اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ”و “ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ”، قائلاً: “اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ هي ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻪ ولا يمكن ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أحد أو من خلال قرارات ادارية وتم تفعيله بإصدار قانون من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ﻳﻜﺴﺒﻪ مشرﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ”.
أما الاستقلالية (استقلال عضوي ووظيفي ومالي) ﻭهي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ المرموقة ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍلجهات ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍلإدارة الذاتية ﻭﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍلإدارة الذاتية ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ المؤﺛﺮﺍﺕ والضغوط ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ استقلاليته ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ، وفق ما صرح “التمران”.
وكان المجلس العام التابع للإدارة الذاتية صدّق على قانوني “جهاز الرقابة العامة” و”إدارة أملاك الغائب” خلال جلسته الثلاثين التي عقدت بتاريخ 5\8\2020.
