“منسقو الاستجابة” يطالبون بتوفير الحماية للمدنيين في شمال غرب سوريا

اعتبر فريق “منسقو الاستجابة” في شمال غرب سوريا، أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف هو “مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب” في المنطقة.

وطالب الفريق في بيان صحفي له أمس الجمعة، أعضاء المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.

وأضاف الفريق، أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير “هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوقه، واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين”.

وبحسب البيان، فإن “الانسحاب لن يخلي مسؤولية روسيا عن استهداف المنشآت والبنى التحتية، مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وثم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قبل العديد من الجهات”.

وأول أمس الخميس، أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية الرامية لحماية المدنيين والمستشفيات والمساعدات، بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة نيسان الماضي، إلى أنه من المحتمل للغاية أن يكون النظام السوري وحلفاؤه قد نفذوا هجمات على 3 منشآت للرعاية الصحية، ومدرسة، وملجأ للأطفال في شمال غربي البلاد عام 2019.

وعلى خلفية ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، مضيفة أنها تبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا، وفق مذكرة لـ “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” نقلتها وكالة رويترز.

وجاء في المذكرة، أن “جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أو لم يشاركوا، فهم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي”.

يشار إلى أن “نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف” طبقته الأمم المتحدة منذ عام 2014، وحدّثته بداية 2018.