الإدارة الذاتية ترحب بمبادرة “مسد” وتؤكد: كافة السجون مفتوحة أمام الجميع

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا مساء أمس الأحد، بياناً رحبت من خلاله بالمبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” حول المعتقلين والمختطفين والمفقودين في عموم البلاد.

وذكرت الإدارة الذاتية، أن هذه المبادرة محط قبول وتقدير، مؤكدة تعاون الإدارة الذاتية مع القائمين على هذه المبادرة للكشف عن مصير المفقودين في مناطقها، وأضافت “هذا من أهم الدلالات التي تؤكد الجانب الإنساني عند من لديهم القدرة على التعاون مع هذه المبادرة، ونناشد بدورنا كل الأطراف المعنية للتعاون بإيجابية في هذا الإطار”.

وأشارت الإدارة الذاتية، إلى أنها منفتحة على هذه المبادرة وتساندها بقوة، ومعربة عن استعدادها لإنجاحها بكل ما تملك من إمكانات في هذا الإطار.

ولفت البيان إلى أنه نتج عن الأزمة السورية “نتائج كارثية فيما يتعلق بالوضع الإنساني العام والتهجير إضافة لحالات تتجاوز الآلاف من المعتقلين والمختطفين وكذلك المفقودين من ذوي المصير المجهول؛ هذا الملف الذي لا زال حاضراً ويلقي بظلاله على حياة الآلاف من العوائل والأطفال من ذوي المفقودين”.

وأكدت الإدارة الذاتية، أن كافة السجون التابعة لها مفتوحة أمام الجميع ممن يتابعون ملف المعتقلين، لافتةً إلى أنه تمت زيارة هذه الأماكن لأكثر من مرة من قبل عدة جهات وفي المقدمة منظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك الصليب الأحمر الدولي.

وبحسب البيان، فإن “كل الموقوفين لدى الإدارة الذاتية هم من عناصر تنظيم داعش وممن ارتكبوا أفعال جرمية منها جنائية، وتوجد العشرات من التقارير الموثقة في هذا المجال”.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أعلن أول أمس السبت 4\4\2020، تشكيل لجنة متابعة لملف المعتقلين والمختطفين، مطالباً بالإفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.

كما طالب المجلس، بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز، إضافةً إلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والهيئات الشرعية.

ودعا المجلس، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محملاً هذه الأطراف مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يحتجزونهم.

وأضاف المجلس، أنه يجب اعتبار ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسريّاً كـ ملف إنساني فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت.

يشار إلى أن المبعوث الأممي وجه بتاريخ 24\3\2020 مناشدة للإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع في سوريا لأسباب إنسانية، خوفاً من تفشي فيروس كورونا.