ديوان العدالة الإجتماعية في دير الزور يوضح آلية عمله
قال صالح العلي الرئاسة المشتركة لديوان العدالة الاجتماعية في دير الزور، إن عمل الديوان الأساسي هو حل النزاعات.
وأوضح العلي في تصريح خاص لبيسان إف إم اليوم، أن النزاعات مقسومة إلى قسمين الأول، “الدعاوى المدنية” تبدأ من لجان الصلح لدى الكومين وتُحول للديوان عند العجز إيجاد حل.
وأشار العلي إلى أن القسم الثاني، هو “الدعاوى الجزائية” تبدأ من هيئة النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومنها يتم تحويل الدعوى بعد انتهاء التحقيقات إلى هيئة العدالة، لتطبيق الأحكام القانونية و”قانون العقوبات العام” الخاص في شمال شرق سوريا.
وأضاف العلي، أنّ من أكثر الجرائم رواجاً في الفترة الأخيرة هي تعاطي المخدرات والترويج لها، وكذلك جرائم السحر والشعوذة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، والذي تَحكُمُ بموجبه هيئة العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية لجرائم “المواد المخدرة”.. لفت العلي، إلى أن مكتب مكافحة الجريمة المنظمة يختص بتلك الجرائم بعد تنظيم ضبط بالأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، ويتم تحويلهم إلى هيئة النيابة العامة مع المواد المضبوطة بحوزتهم، مضيفاً أنه وعقب إجراء التحقيقات اللازمة يتم تحويلهم إلى هيئة العدالة لتطبيق قانون العقوبات.
العلي قال، إن العقوبات تتدرج بالنسبة للمتعاطي والتجار وغيرهم حسب قانون العقوبات، حيث أن المتعاطي يتم سجنه من 3 أشهر إلى 6 أشهر، والتجار والمروجين 4 سنوات، إضافةً إلى فرض غرامات مالية بالنسبة للتجار.
