فتح سجل مشترك لمقاضاة عناصر داعش الأوروبيين المحتجزين في سوريا والعراق
تثير قضية عودة مقاتلي تنظيم داعش الأوربيين المعتقلين في العراق وسوريا إلى بلدانهم جدلاً واسعاً، لا سيما مع مطالبات متكررة من الولايات المتحدة بضرورة إعادتهم.
وتتمحور المخاوف من عدم تمكن المحاكم الأوروبية من مقاضاة أولئك المقاتلين حال عودتهم بسبب نقص الأدلة لذا فإن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أعلنوا الخميس فتح سجل مشترك لجمع بيانات من كافة الدول الأوروبية عن أولئك المقاتلين لصالح التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات، كما ستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء.
وبحسب رويترز فإن الخطوة الجديدة قد تسهم في إدانة عناصر من التنظيم كان من الممكن أن يواجهوا تهما أخف أو يفلتون تماما من المحاكمة لعجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم.
ونقلت الوكالة عن جوليان كينج مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن أن ألفاً وثلاثمئة مواطن أوروبي على الأقل أكثر من نصفهم أطفال محتجزون في سوريا والعراق.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة بإطلاق سراح مقاتلي تنظيم داعش إذا لم تقدم بلدانهم على إعادتهم.
