إيران تنفي إعطاء ضمانات بشأن الناقلة المفرج عنها
سمحت المحكمة العليا في حكومة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني يوم الخميس لناقلة النفط الإيرانية بالمغادرة بعد مضي نحو أربعين يوماً على احتجازها.
وبررت جبل طارق سبب الاحتجاز بأن الناقلة الإيرانية كانت متجهة إلى سوريا لإفراغ حمولتها، وهو ما يتعارض مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.
وقال رئيس الحكومة فابيان بيكاردو إنّه تلقى وعدا مكتوباً من طهران أن شحنة الناقلة البالغ حجمها أكثر من مليوني برميل نفط لن تتوجه إلى سوريا.
وأضاف بيكاردو في بيان نقلته فرانس برس الخميس أن هذه الخطوة منعت النظام السوري من 140 مليون دولار من النفط الخام.
لكن إيران نفت ذلك ونقلت وكالة تسنيم عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: “لم تقدم إيران أي ضمانات للإفراج عن الناقلة غريس1.. كما قلنا من قبل فإن وجهة الناقلة لم تكن سوريا ولو كانت سوريا فلا علاقة لأحد بالأمر”.
وخلقت قضية الناقلة توتراً في العلاقات بين لندن وطهران التي أقدمت هي الأخرى بعد وقت قصير على احتجاز ناقلة بريطانية في مياه الخليج العربي بحجة انتهاك قواعد الملاحة
