السلطات المصرية تفرض ارتداء الكمامة في الأسواق والمنشآت
فرضت السلطات المصرية، ارتداء الكمامة في الأسواق والمنشآت في البلاد، محددة قيمة الغرامة للمخالفين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الثلاثاء، إنه “يُلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك بارتداء الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى أربعة آلاف جنيه مصري على المخالف”.
وبحسب ما ذكر مدبولي في قرار نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر الفيسبوك، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ من الثلاثين من شهر أيار الحالي ويستمر لمدة 15 يوماً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأضاف مدبولي، أنه وخلال الفترة المذكورة يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وفق المادة الأولى من القرار.
كما نص القرار في مادته الثانية، على أن يستمر “إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه”، كما يستمر إغلاق “جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة”.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن “تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات التجارية) أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا”.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى “جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي”.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار “المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام”.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار “خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة”.
ونص القرار في المادة الخامسة منه، على أن “تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين”.
ووفقاً للمادة السادسة من القرار، “يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين”.
كما نص القرار في مادته السابعة، على أن “يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، ونصت المادة الثامنة منه على أن يستمر كذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها”.
وقرر رئيس الوزراء أيضاً، استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
وحتى تاريخ 19\5\2020.. سجلت وزارة الصحة المصرية، 13,484 حالة إصابة بكورونا، توفي منها 659، وشفي 3,742.
